أصدر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ردا على ما اعتبره بلاغا كاذبا وتمويهيا من إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش بتاريخ 23 يناير 2022.
وأعلن أن مضمون البلاغ المذكور لا يعكس حقيقة الوضع داخل المؤسسة فترة امتحانات الدورة الأولى من السنة الجامعية الجارية، حيث إن تدبير الامتحانات عانى من كثرة الارتجال فيما يتعلق باعتماد نمط الاختبار الحضوري أو نمط الاختبار عن بعد ومن عدم قدرة إدارة المؤسسة على اتخاذ القرار الأنسب.
وأكد البيان أن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش تجاهلت كليا الحالة الوبائية الكارثية بالمؤسسة، حيث تم رصد العديد من حالات الإصابة بكوفيد في أوساط الطلبة والأساتذة وبعض الموظفين.
وفي السياق ذاته أكد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش أن إدارة المؤسسة تجاوزت هياكل المؤسسة من لجان منبثقة عن مجلس المؤسسة بما فيها لجنة الشؤون البيداغوجية والتي تقاطع كلها الاجتماع بالمديرة احتجاجا على ضعف تدبيرها لشؤون المدرسة وإصرارها على فرض الوصاية على الهياكل.
وهي أمور خلقت حسب البيان جوا من الارتباك، ما استدعى شعب المؤسسة لأخذ زمام الأمور وتدبير الامتحانات بإمكانياتها الخاصة من أساتذة وطلبة بسلك الدكتوراه في غياب شبه تام للإدارة، حيث انعدمت أبسط الشروط الوقائية، وفي غياب لضبط التجمعات.
وجدير بالذكر ،حسب لغة البيان، أنه خلافا لما ادعته إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في البلاغ الذي أصدرته من نجاحها في رفع تحدي إجراء الامتحانات فإن المكتب المحلي يعتبر ذلك إنما يدخل في باب الادعاء الكاذب للتغطية على ما تعيشه المدرسة من توترات ومن وضع متأزم وجو الاحتقان السائد بين مختلف مكوناتها من شعب ومجلس مؤسسة ولجن دائمة منبثقة عنه وإداريين وهيئات نقابية.
كلها أمور ،يضيف البيان، تعكس عدم مصداقية ذلك الادعاء،و تثبتها محاضر الشعب والبيانات النقابية للهيئات الممثلة للأساتذة الباحثين والموظفين على السواء، ناهيك عن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد المديرة.
وفي ختام البيان أكد المكتب المحلي غياب الإدارة عن تدبير الامتحانات التي اضطر الأساتذة الباحثون إلى تدبيرها بإمكانياتهم الخاصة ما مكن من ربح رهان لا فضل فيه للإدارة.