حامد الزيدوحي / بيان مراكش
إعلان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالداخلة عن الدعم ومساندته لما ورد في بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر يوم السبت الماضي باكادير، والرامي الكون المكتب لن يجري أي تفتيش بيطري مستقبلا على المذابح المتواجدة بمدن وجماعات المملكة، لان جلها لايتوفر على الشروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية حفاظا على صحة المستهلكين لمادة اللحوم الحمراء..
كما نزكي إعلان الهيئة الوطنية البياطرة الذي صدر بدوره في الجمعة الماضية والذي أعلنت الهيئة فيه قرارها بتعليق التفتيش على المجازر بالمملكة لكونها تعيش على حد البلاغ وضعا مزريا باستثناء 8 مجازر حاصلة على الاعتماد من طرف ONSSA.
وان المكتب الجهوي لنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ليثمن مثل هذه الخطوات من الجهات المسؤولة عن صحة وسلامة المستهلك المغربي ،ويدعو الحكومة إلى النظر في هذا الاختلال الذي يعتري قطاع حيوي للمستهلك وللتاجر المغربي، وللاقتصاد المحلي والجهوي والوطني. وعلى الجماعات المحلية ان تقوم بواجبها حيال هذا الأمر، على أهميته وراهنيته بالنسبة للمستهلك المغربي.تتوالى الأصوات المطالبة بضرورة تأهيل المجازر تفاديا للإضرار بصحة المستهلك، والتحذير من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب. ومن بين هذه الاصوات، الهيأة الوطنية للبياطرة التي أكدت أن “أغلبية المجازر لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية، باستثناء 8 مذابح للحوم الحمراء معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وقالت الهيأة، في بلاغ لها، إن الشروط الصحية الحالية لأغلب المجازر الخاصة باللحوم الحمراء لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بالمراقبة الصحية للحوم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة الجاري بها العمل، منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن القانون المذكور ينص في مادته الأولى أن “التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية”.
وذكرت الهيأة الوطنية للبياطرة بالقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “الذي ينص في مادته الخامسة على أن المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية يجب أن “تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها”.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حث الجماعات المحلية، على تأهيل المجازر وتوفير الشروط الصحية، طبقا لدورية مشتركة صدرت في 2012 بين وزيري الفلاحة والصيد البحري والداخلية، وقد عمل المكتب على تعليق التفتيش في عدد كبير من المجازر في العديد من الجماعات.ورغم توجيه العشرات من المراسلات إلى المسؤولين حول كارثة المجازر فإن الوضع بقي على ما هو عليه، بل إنه يستفحل من يوم إلى آخر والتي تفتقر كذلك إلى العديد من الوسائل الضرورية بشهادة اللجان التي أوكل إليها أمر معاينة الحالة التي توجد عليها المجازر والوقوف على ظروف العمل والاشتغال من استقبال الحيوانات وإيوائها والذبح والسلخ والتنظيف والتوزيع والاحتفاظ باللحوم وإتلاف المصاب منها .
والسؤال المطروح كيف يتم ختم اللحوم في المذابح في ظل الوضع الراهن التي تعيشه المجازر ؟ 🇲🇦 العيادي محمد الحسن الكاتب الجهوي
وعضو المكتب التنفيدي