تواجه وزارة التربية الوطنية تحديًا جديدًا، حيث وجه النائب البرلماني رضوان بوكطاية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، يدعوه فيه إلى التكشف عن مصير ملف موظفي ومتقاعدي قطاع التعليم الذين تم استبعادهم من خارج السلم، وفقًا لاتفاق تاريخي أُبرم في أبريل 2011.
في هذا السياق، تجمع السؤال البرلماني العديد من الاهتمامات والتساؤلات حول ما إذا كانت الوزارة قد استجابت لمطالب هؤلاء الموظفين المقصيين والمتقاعدين، وإن كانت قد وضعت إطارًا زمنيًا لتنفيذ الاتفاق السابق.
من بين أهم ما جاء في السؤال البرلماني هو التأكيد على التزام الحكومة بتوفير منظومة للترقي تقوم على مبادئ الاستحقاق والعدالة لموظفي قطاع التعليم، والتي تشمل إنشاء درجات جديدة لضمان تقديم الفرص المنصفة لهم في تطوير مسارهم المهني.
تظهر أهمية هذا السؤال في ظل مطالبة الموظفين المقصيين بإجراءات عادلة ومنصفة للتعامل معهم، وتحقيق التكافؤ بينهم وبين زملائهم في قطاعات حكومية أخرى. الاجتماعات والمظاهرات التي نظمتها هذه الفئة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الوزارة في التعامل مع هذا الملف المهم.
ومن الجدير بالذكر أن النقابات التعليمية المشتركة قد أكدت تقدمها في التعديلات والمقترحات بالتعاون مع الوزارة، وأنها تعمل على الحفاظ على مكتسبات الموظفين وتطوير وتحسين وضعهم المهني والمالي.
في الوقت نفسه، يبقى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، محور اهتمام الجميع، حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية تطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، وذلك بداية العام الدراسي المقبل. يترقب الجميع اتخاذه لخطوات إيجابية لضمان تحقيق العدالة والتكافؤ بين جميع العاملين في القطاع.