عقد المغرب والكامبودج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الثانية لمشاوراتهما السياسية.
وترأس هذه الدورة كل من الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السفير محمد علي لزرق وكاتب الدولة الكامبودي في الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أوتش بوريث.
وتميز اللقاء بالتوقيع على اتفاق يتعلق بإلغاء التأشيرة بالنسبة للجوازات الدبلوماسية والخدمة، وعلى مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الوطني للدبلوماسية والدراسات الدولية بالكامبودج.
وشدد الجانبان، بهذه المناسبة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والكامبودج، وخاصة في ميادين الفلاحة والسياحة والصحة.
واتفق الطرفان، في هذا السياق، على تنظيم معارض اقتصادية من أجل إعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي.
وأبرز كاتب الدولة الكامبودي، في تصريح للصحافة، أن البلدين ” عازمين ” على العمل معا من أجل تطوير أكثر لتعاونهما الثنائي.
وذكر بأن هاته المشاورات السياسية تأتي عقب الدورة الأولى التي عقدت سنة 2016 بالكامبودج، مبرزا علاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والكامبودي والتي ترجع إلى سنوات ال50 من القرن الماضي.
كما أشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستعمل على تسهيل تبادل زيارات وفود رفيعة المستوى بين البلدين وستساهم أيضا في النهوض بالتعاون الثنائي.
وبخصوص قضية الصحراء، أكد أن بلاده “تدعم الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل ودي وسياسي”.
من جهته، أكد السيد لزرق أن هاته الدورة الثانية من المشاروات السياسية مكنت من تدارس سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومن تقديم لمحة عن الإصلاحات الجارية والأوراش المفتوحة في المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أنه أطلع بهذه المناسبة المسؤول الكامبودي على آخر تطورات قضية الصحراء.
وأضحى المغرب، في يونيو الماضي، أول بلد عربي وإفريقي يحصل على وضع شريك مع مفوضية نهر الميكونغ، وهي منظمة حكومية تضم تايلاند ولاوس وكامبودج وفيتنام.