المطالبة بالتسوية الإدارية و المالية تدفع لمريخي حفيظ وعبد الحكيم و مجيد مفتاح لخوض اعتصام مفتوح أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

يخوض كل من السادة لمريخي حفيظ وعبد الحكيم…ومجيد مفتاح اعتصاما مفتوحا أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم سواء ماتعلق منها بالتعويض عن الإختطاف والإختفاء القسري أو ما يتعلق بالتسوية الإدارية والمالية.

وبالرغم من حياتهم على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يفيد مشروعية مطالبهم وتوصيات بتسوية ملفاتهم وخوضهم على مدى سنين لكافة أشكال الإحتجاج للمطالبة بتسوية عادلة لهذه الملفات، فإنه للأسف الشديد لم تلقى طريقها إلى الحل.

وللإشارة فقد سبق حسب تصريحاتهم أن تلقوا تطمينات من مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن وضعهم في طريق الحل و الإفراج، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل.
لذا فإن كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مدعوون للتدخل العاجل لتسوية عادلة ومنصفة والقيام بالدور الذي أنشأت من أجله هذين المؤسستين في احترام تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.