قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مدعو إلى مواكبة أفضل للتحولات العميقة التي يعرفها البحث العلمي في المغرب.
وأوضحت السيدة المصلي أن المركز يجب أن ينتقل إلى عهد جديد من شأنه ضمان النهوض بالبحث العلمي وتثمينه ، يبدأ أولا ب” تعديل القانون 80.00 المنظم للمؤسسة”.
وأكدت على ضرورة التقاء وتنسيق جهود مختلف الفاعلين والمؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والتقني، داعية إلى إحداث ميكانيزمات للتقييم والتتبع المتواصل طبقا للمعايير الدولية بغية ضمان جودة هذا البحث.
ومن جانبه، قال مدير المركز بالنيابة، السيد أحمد حموش، إن مخطط عمل المركز لسنة 2017 يهدف على الخصوص إلى تعزيز المكتسبات، وتنويع البرامج والشركاء وتنمية التعاون المؤسساتي جنوب-جنوب وتقييم برامج التعاون.
ويروم المخطط أيضا مواكبة حاملي المشاريع في تثمين نتائج بحثهم وتشجيع مغاربة العالم على الإسهام في المنظومة الوطنية للابتكار، والنهوض بثقافة ريادة الأعمال والثقافة العلمية.
ودعا المتدخلون، ممثلو المؤسسات والقطاعات المعنية، إلى انخراط الوسط السوسيو-اقتصادي، وإلى استمرارية جهود التمويل والبحث، وإقامة منصة وطنية للبحث، وتنظيم موعد سنوي للتعريف بإنجازات المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وبالإضافة إلى عرض مخطط عمل 2017، تم خلال هذه الدورة لمجلس إدارة المركز توقيع ثلاث اتفاقيات، ويتعلق الأمر باتفاق للتعاون مع المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (فرنسا) وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالمغرب، تم توقيعه في شتنبر 2016، بهدف إقامة مشاريع مشتركة للبحث تروم دعم التبادل والزيارات القصيرة للطلبة والباحثين.
ويهم الاتفاق الثاني إحداث مختبر دولي مشترك في مجال الطاقة الشمسية تم توقيعه في يناير 2017 مع المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا ومعهد جورجيا للتكنولوجيا والجامعة الدولية للرباط وجامعة محمد الخامس.
ويتعلق الاتفاق الثالث بالتعاون بين جمعية “ستارتاب ماروك” الموقعة في يناير 2017 والتي تروم وضع فضاء للتكوين والمواكبة لإيواء الشعبة المغربية ب”فاوندر إنستيتو” رهن إشارة الجمعية.
ويعتبر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي تأسس سنة 1975 فاعلا وطنيا في مجال النهوض وتطوير وتثمين ونشر البحث العلمي والتقني بالمغرب.