بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
ما تزال تداعيات شكايات المربيات في مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية التابعة لجهة درعا تافيلالت تسيل الكثير من المداد من طرف حقوقيين ترافعوا من أجل الدفاع عن فئة من المجتمع نخرتها الهشاشة، فكانت ضحية بين مخالب جمعيات .
و تحكي مربية لجريدة بيان مراكش فضلت عدم ذكر اسمها، أنها اشتغلت لمدة أربع سنوات و كانت ضحية لجمعية لم تدفع لها راتبها لثلاث سنوات، و ضحية ضغوطات و ابتزازات، للتنازل عن حقوقها مقابل السماح لها بالعمل، و هو ما يندرج في إطار ممارسة العنف ضد المرأة ، و الشطط في استعمال السلطة لكسر جناح شابة تخطوا بخطوات ثابتة للعمل من أجل كسب أجرتها و رسم معالم مستقبلها .
و قد استبشرت القوى الحية خيرا بزيارة لجنة تفتيش جهوية لبلدة كلميمة للتدقيق و البحث فيما بات يعرف بخروقات التعليم الأولي في المنطقة و استغلال المربيات ماديا و معنويا، الشيء الذي انعكس على” تجار” التعليم الأولي فراكموا ثروات طائلة, و انعكس على المربيات نفسيا و معنويا فلجأ البعض منهن إلى القضاء ، فهل ستكون المديرية الجهوية للتربية والتعليم بدرعا تافيلالت وفق تطلعات الجمعيات الحقوقية، و تتخذ الإجراءات القانونية ضد من ثبت تورطهم في التلاعب بأجور المربيات و الضغط عليهن و ابتزازهن و اشتغالهن في ظروف غير آدمية ؟ أم أن الصمت و احتواء المشكل سيبقى الحل المناسب تطبيقا للمقولة الشهيرة ” كم من حاجة قضيناها بتركها ” ؟.