قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء 26 يوليوز الجاري، عزل البرلماني السابق ورئيس جماعة أكفاي بمراكش عمر خفيف، مع منعه من الترشح لعشر سنوات قادمة.
وكان قرار المحكمة الإدارية بناء على دعوى العزل التي رفعها والي جهة مراكش آسفي ضد رئيس الجماعة الترابية أكفاي، المنتمي لحرب الأصالة والمعاصرة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قرر متابعة رئيس جماعة أكفاي ومتهمين آخرين، في حالة سراح، وذلك بعد أن باشر الاستنطاق الأولي معهم، مع حجز بطائقهم التعريفية.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن أحال رئيس جماعة أكفاي وسبعة متهمين آخرين، على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، والمتعلقة بقضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والمصادقة على عقود عرفية لتفويت اراضي سلالية للأغيار.
هذا، وسبق للجان تفتيش ان حلت بجماعة اكفاي التي يرأسها عمر خفيف، لأزيد من 30 سنة وسجلت تقريرا تضمن خروقات قانونية في مجال البناء العشوائي وعقود بيع عرفية صادق عليها رئيس الجماعة وأحد نوابه.
واستبق عمر خفيف رئيس المجلس الجماعي لأكفاي التابعة لعمالة مراكش، قرار عزله، وقدم استقالته من منصبه على رأس هذه الجماعة الترابية التي يتولى رئاستها منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرر خفيف قراره في معرض رسالته التي وجه نسخة منها إلى والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، إلى ما أسماه اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي.