المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء بنيويورك على هامش المؤتمر العاشر للأمم المتحدة حول الأشخاص المعاقين

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو منظمة غير حكومية مغربية، اليوم الأربعاء في نيويورك، لقاء حول مشاركة الأشخاص المعاقين في الحياة السياسية والعامة، وذلك على هامش المؤتمر العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خالد الرملي، في تدخل له في هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة منظمات غير حكومية قدمت بالخصوص من مصر ولبنان والأردن، إن مهمة المجلس تشمل أيضا تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبرز أن مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة يمنح المجلس الوطني لحقوق الإنسان سلطة ممارسة صلاحيات آلية مستقلة لحماية وتعزيز وتتبع الاتفاقية وفقا لمقتضيات مادتها 33.

وأشار السيد الرملي إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضم من بين أعضائه أشخاصا في وضعية إعاقة وجمعيات تمثل هذه الفئة، وهو “ما يتيح للمجلس إدراج القضايا المتعلقة بالإعاقة في أنشطته وتقاريره”.

وذكر أيضا بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أعد رأيا استشاريا حول مشروع قانون إطار يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي صودق عليه سنة 2016، مضيفا أن العديد من توصيات المجلس الوطني قد أخذت بعين الاعتبار، خاصة تلك المتعلقة بالولوجيات والحق في التعليم.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص في تقاريره عن مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة السياسية، إلى أنه “على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة، فإن الولوجيات تظل عقبة أمام التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة سياسية فعالة”.

من جهته، سلط التحالف الضوء على نتائج ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2016، التي تعد “ممارسة فريدة من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والتي ركزت بشكل خاص على الولوجيات التي تسهل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبرز السيد عبد المجيد مكني، في تدخل له باسم التحالف، أن تفعيل الحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة يمر عبر “تعميم قضايا الإعاقة في هيئات صنع القرار وفي هياكل وبرامج الأحزاب السياسية”.

ويعقد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من 13 إلى 15 يونيو الجاري حول موضوع “العقد الثاني لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية في تنفيذ الاتفاقية”.