بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
في الوقت الذي أبانت فيه المرأة المغربية بكل استحقاق عن مساهمتها في بناء صرح هذا الوطن إلى جانب أخيها الرجل وبعد أن ظهرت كل النساء اللواتي تقلدن أعباء المسؤوليات الجسام سواء في المرافق الإدارية والمالية المتعلقة بالتنمية المستدامة والإدارة العامة وتسيير الشأن العام أن المرأة المغربية تعتبر رقم صعب في كل المعادلات التنموية .
فلماذا حرمت المرأة الأكدزية إقليم زاكورة نسبة للمرأة بمدينة أكدز إقليم زاكورة من هذا الحق الدستوري مع العلم ان القوانين والتشريعات المنظمة لهذه الإستحقاقات تعترف للنساء بأحقيتهن في المساهمة من أجل تنمية بلدهن الأم فلماذا تم تقسيم الوزيعة بين الرجال وإغفال دور المرأة وعدم الإعتراف بقدراتها من خلال توزيع مناصب المسؤولية بين الذكور والتي أصبحت حكرا على الذكور ولهذا يطالب الرأي العام والمحلي بضرورة تدارك الأمر لتحضى المرأة بالمكانة التي تستحقها فلولا دورها الفعال وارتباطها بجميع الشرائح لما تحققت نسبة المشاركة المعلن عنها
فهل يعقل أن يحضى الذكور بأربعة نواب إلى جانب الرئيس وتستثنى المرأة من هذه العملية وتخرج خاوية الوفاض
أفبهذه العقلية الذكورية نريد أن نبني مغربا جديدا بمحاربة مقاربة النوع إنها إنتكاسة للديمقراطية والقانون الدستوري ولماذا يطمح إليها الجميع أمام هذا الواقع الحقيقي المزري الميؤوس من حاله ولقد سبق لجريدة بيان مراكش أن أشارت إلى عنوان عريض ألا وهو بلدية أكدز بين الحق والباطل فعلا نتسأل عن مايقع بخصوص موضوع مجموعة الأسباب الحقيقية والإختلالات التي كانت ولا زالت إلى حين إتبات العكس مع بداية حديثة للمجلس البلدي الحالي الذي يرأسه رئيس بعد غياب طويل لمدة ثمانية عشر سنة ليعود إلى الواجهة في إطار العمل التشاركي خدمة للصالح العام والمواطن ومحاربة كل أشكال العنصرية والعبودية والفساد ومسيلمة الكذاب الذي لايفارق هذا الأخير أينما رحل وآرتحل وتتبع جميع خطواته طمعا في الإغتناء السريع لفك الديون التي أثقلت كاهله لكن هيهات هيهات.