تميزت المبادلات التجارية الخارجية للمغرب سنة 2015 بأداء جيد للأنشطة التصديرية وتراجع في الواردات بفعل تقلص الفاتورة الطاقية وبدرجة أقل المشتريات من المواد الغذائية.
وقد أكد هذه الحصيلة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو الذي أوضح أن هذا الأداء يرجع بالأساس إلى صادرات السيارات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر18 بالمائة إلى غاية متم نونبر 2015 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وصادرات صناعة الطيران (زائد خمسة بالمائة) والصناعة الصيدلانية(زائد3ر7بالمائة).
وقال السيد عبو ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، ” وهكذا فإننا نلاحظ تغيرا في بنية الصادرات لصالح المهن العالمية للمغرب. إنه توجه يترسخ مع مرور الوقت بفضل الأداء الجيد لهذه الأنشطة “.
وأضاف أن مساهمة القطاعات التقليدية في التصدير تبقى مهمة أيضا ، مشيرا إلى المكانة الأساسية التي مازال يحتلها الفوسفاط ومشتقاته في البنية العامة للصادرات .
واستطرد في هذا السياق بأن مبيعات هذا القطاع للخارج عرفت نموا ملحوظا بنسبة 6ر20 بالمائة خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية وهو ما يعادل رقم معاملات في حدود 7 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014 .
وعلى مستوى المنتوجات الفلاحية والغذائية سجلت الصادرات أيضا ، بحسب الوزير ، ارتفاعا ملحوظا نسبته 3ر12 بالمائة في متم نونبر 2015 أي ما يعادل 8ر2 مليار درهم إضافية.
وبخصوص واردات السلع فقد سجل المصدر نفسه تراجعا بنسبة 6 بالمائة برسم الأشهر ال11 المنصرمة من السنة الحالية حيث يعزى هذا التراجع بالأساس لانخفاض الواردات الطاقية ب29 بالمائة وواردات القمح ب 32 بالمائة.
وأوضح الوزير أن مشتريات المغرب من السلع تظل رهينة وبشكل كبير بتقلبات أسعار المحروقات والحبوب على الصعيد الدولي.
غير أن السيد عبو سجل أن مشتريات السلع من الخارج لا تخضع جميعها لهذا المنطق حيث أن الواردات من المواد الخام ونصف المصنعة ومواد التجهيز واصلت ارتفاعها مسجلة نموا في حدود 6ر5بالمائة و5ر4 بالمائة و3ر8 بالمائة على التوالي ” وهو ما يؤكد استمرار الطلب الداخلي في ارتباط مع نمو الاقتصاد المغربي”.
وتابع الوزير أن مبادلات الخدمات سجلت من جهتها فائضا بقيمة 54 مليار درهم إلى غاية متم أكتوبر 2015 مسجلة تحسنا نسبته 3ر6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ،مضيفا أن ” هذا الأداء يؤكد المساهمة الإيجابية للخدمات بنيويا في الميزان التجاري للمملكة “.
وبخصوص اتفاقيات التبادل الحر، أوضح السيد عبو أنه في إطار البرنامج الوطني لتنمية المبادلات الخارجية والذي وضعته الوزارة ، تم التنصيص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين استغلال اتفاقيات التبادل الحر من قبل المصدرين المغاربة .
ويتعلق الأمر بتحسيس المصدرين بأهمية هذه الاتفاقيات والفرص التي تتيحها وتبني منهجية منسقة لتعزيز موقف المغرب خلال المفاوضات التجارية ووضع استراتيجية لتعزيز التعاون بين المغرب وبعض شركائه الإقليميين الاستراتيجيين والذي من شأنه أن يؤثر إيجابا على الميزان التجاري للمملكة .