تشهد مدينة الدار البيضاء، وخاصة منطقة الحي المحمدي، حالة من القلق والاحتقان بعد اكتشاف كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في محلات الشواء، خلال حملة ميدانية نفذتها السلطات المختصة. وتمت مصادرة الكميات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحد من الممارسات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.
علي شتور، رئيس حماية المستهلك في الدار البيضاء، أوضح أن انتشار اللحوم الفاسدة يعود إلى الإهمال، الجشع، وضعف الرقابة. وأشار إلى أن بعض الجزارين يعرضون اللحوم في ظروف غير صحية، ما يجعلها عرضة للتلوث بأشعة الشمس، الغبار، والبكتيريا. وأضاف أن استخدام ثلاجات قديمة وغير صالحة لتخزين اللحوم يساهم في تدهور جودتها بشكل كبير.
كما كشف شتور عن أن بعض الجزارين لا يتورعون عن بيع لحوم منتهية الصلاحية أو اللجوء إلى الذبح السري خارج المسالخ المعتمدة. وفي بعض الحالات، يتم خلط اللحوم الفاسدة مع الطازجة لتمويه المستهلكين، مما يضاعف خطر التسمم الغذائي، خاصة مع وصول هذه اللحوم إلى عربات الوجبات السريعة المنتشرة في المدينة.
في ظل هذه الممارسات، دعا شتور الجهات المسؤولة إلى تكثيف حملات التفتيش المفاجئة وتعزيز الرقابة على محلات بيع اللحوم، بدلًا من الاكتفاء بحملات موسمية لا تحقق نتائج ملموسة. كما طالب بفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين يقدمون صحة المستهلكين قربانًا لجشعهم ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.
وفي سياق متصل، أثارت واقعة العثور على رؤوس حمير وبغال ملقاة في مكب نفايات عشوائي بضواحي المحمدية غضبًا واسعًا بين السكان. وتشير الشكوك إلى أن هذه اللحوم كانت معدة للاستهلاك في محلات وعربات تقدم وجبات سريعة. هذه الحادثة دفعت السلطات المحلية وعناصر الدرك إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادثة والجهات المتورطة فيها.
ثقافة استهلاكية واعية
ختامًا، شدد شتور على أهمية دور المواطن في مكافحة هذه الظواهر من خلال التحلي بوعي استهلاكي، والابتعاد عن شراء اللحوم من المحلات المشبوهة أو الأسواق العشوائية. كما دعا المستهلكين إلى التحقق من جودة اللحوم (من حيث اللون والرائحة)، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
تبقى صحة المواطنين أولوية قصوى، والمطلوب هو تضافر الجهود بين السلطات والمجتمع لمواجهة هذه الممارسات وحماية الصحة العامة من التهديدات المتكررة.