أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد تكونان ارتكبتا جرائم حرب في حق المعتقلين في افغانستان بين عامي 2003 و2004 خصوصا القيام باعمال تعذيب ومعاملة وحشية.
وقالت فاتو بن سودا في تقرير يستند الى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، “هناك قاعدة معقولة (من المعلومات) تسمح بالاعتقاد، أنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين، لجأ عناصر من القوات المسلحة الامريكية و(سي آي إيه) إلى أساليب تشكل جرائم حرب”. ومن المفترض أن تقرر المدعية العامة سريعا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي تشتبه في أنه تم ارتكابها من جانب عناصر في القوات المسلحة الامريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وعناصر من القوات الحكومية الافغانية وحركة طالبان.
وسيكون من الواجب تحديد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية مختصة للتحقيق في هذه الجرائم المزعومة.
واستنادا إلى العناصر التي في حوزتها، تعتقد المدعية العامة أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية أخضعوا “ما لا يقل عن 61 معتقلا للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضي الأفغانية”.
وبحسب تلك العناصر أيضا فإن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا على الأقل” لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.
وشددت المدعية على أن هذه المزاعم “لا تتعلق فقط بحالات معزولة”.
ورأت أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم “تم ارتكابها تنفيذا لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة الى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة هدفها خدمة الأهداف الأمريكية في النزاع بأفغانستان”.
وأضاف التقرير أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت من جانب عناصر في حركة طالبان، وأن أعمال تعذيب قد تكون ارتكبت من قبل جهاز المخابرات الأفغاني والشرطة الأفغانية.