القضاء يستدعي ” أمنيين ” شهودا في قضية “كوميسير” تعدى على معتقل و ضربو.

علمت بيان مراكش من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش عقدت صباح أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، جلسة جديدة للبث في قضية مياوم ضد عميد شرطة مدان ابتدائيا في هذا الملف من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتقرر تأجيل الجلسة لشهر شتنبر المقبل حتى يتم إحضار زملاء أمنيين كانوا شهودا لحظة واقعة الاعتداء داخل مفوضية الشرطة بايمينتانوت، ضمنهم رجل أمن متقاعد، وذلك للإدلاء بشهاداتهم في هذه النازلة الخطيرة التي تابعها منذ مدة الرأي العام المحلي والوطني، والتي تأتي بدورها متقاربة لجلسة أخرى ستعقد قريبا، ستتواصل من خلالها مجريات متابعة هذا العميد في قضية أخرى متعلقة بتجاوزات واخلالات مهنية، ضمنها جناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، والتي تم على إثرها سابقا وبشكل أولي مستعجل توفي تفاصيل جلسة أمس الأربعاء فقد سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،أن حكمت في ذات القضية لفائدة المياوم بتاريخ 10 يناير 2023، بإدانة عميد الشرطة هذا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف معتقل رهن تدابير الحراسة النظريةوبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد جاءت متابعة الكوميسير المتهم في هذه القضية التي جرت أطوارها حين كان الأخير رئيسا بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت، وذلك بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت عدد 53/2017، إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا للضرب يدعى “محماد، ا، م” يشغل مياوما، و المعيل الوحيد لوالدته، ينحدر من جماعة ايت فاسكا بإقليم الحوز، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة، بتهمة سرقة ملفقة يوم 15 أبريل 2017، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الإستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك أثناء عرض الموقوف عليه.جريده نهائيا من صفته الظبطية ومن كل مهام الشرطة القضائية .