شهدت جماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، تطورات قضائية لافتة بعد صدور عدد من الأحكام عن المحكمة الإدارية قضت بعزل أربعة أعضاء من عضوية المجلس الجماعي، مقابل رفض طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين.
وقضت المحكمة، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، بقبول الطلبات المقدمة في الموضوع والحكم بعزل كل من زينب شالا المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، وحسن لغشيم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ولبنى محب الله عن حزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع شمول الأحكام بالتنفيذ المعجل.
كما أصدرت المحكمة حكما آخر يقضي بقبول المقال الأصلي وعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، والحكم بعزل مصطفى آيت بلام من عضوية مجلس جماعة تسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
في المقابل، رفضت المحكمة الإدارية طلبات عزل كل من محمد المنسوم ونعيمة السهلي ويوسف المسكيني، حيث قضت بعدم الاستجابة للطلبات المقدمة ضدهم، ما يعني استمرارهم في عضوية مجلس جماعة تسلطانت.
وتعيد هذه الأحكام القضائية فتح النقاش حول تدبير الشأن المحلي بجماعة تسلطانت وانعكاسات هذه القرارات على التوازنات السياسية داخل المجلس الجماعي، خاصة وأنها تهم أعضاء ينتمون إلى أحزاب مختلفة وتشمل أحكاما بالتنفيذ المعجل.