طالب الناشط الحقوقي محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،في تدوينة له بصفحته الرسمية ،بتخليق العمل البرلماني والسياسي،وابعاد المشتبه بهم بسرقة المال العام،من تحمل المسؤولية،في انتظار كلمة الفصل من طرف القضاء،وفيما يلي نص التدوينة:
“بغينا برلمان بدون #لصوص #المال العام
#تخليق العمل البرلماني والسياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضي :
1/إيقاف صرف الأجور ومختلف التعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام
2/تجميد عضوية المتابعين من أجل ذلك من طرف أحزابهم وعرضهم على لجنة الأخلاقيات والتأديب الحزبية وعدم تكليفهم بأية مسؤولية أو تمثيل البرلمان في مهام داخلية أو خارجية
#نهبوا المال العام ومتابعون قضائيا ويستمرون رغم ذلك في تقاضي الأجور والتعويضات !!#نهب مزودج #للأسف هذا الواقع يكرس الشعور بالتمييز ويشجع على استمرار الفساد والريع في الحياة العامة
#باركا #فساد #باركا #نهب
#كلنا مسؤولون”
محمد الغلوسي