باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شخص يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يُشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وفقًا لمصدر أمني، فقد قام المشتبه فيه بنشر محتويات رقمية على صفحته، يدعو فيها المتابعين إلى المساهمة بمبالغ مالية بهدف استثمارها في مشاريع وهمية، مرفقًا دعواته بوعود زائفة لتحقيق أرباح أو الحصول على مزايا مادية وعينية.
وأظهرت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في القضية تلقي المشتبه فيه لتحويلات مالية كبيرة، إضافة إلى حجز مجموعة من إيصالات تحويل الأموال ومبالغ نقدية، ما زالت قيد التحقيق لتحديد مصادرها وارتباطها بالنشاط الإجرامي.
كما تبين من خلال عملية تنقيط المشتبه فيه أنه يشكل موضوع بحث سابق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بغسيل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وأفاد المصدر بأن المشتبه فيه يخضع حاليًا لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية والكشف عن الأطراف المتورطة والخلفيات المرتبطة بها.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تتزايد باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.