شرعت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة مراكش هذه الأيام ، في شن حملة مراقبة للوقوف على مدى إحترام أرباب ” بعض ” المقاهي لشروط ومعايير إستغلال الملك العمومي.
وبدأت عناصر الشرطة الإدارية بجولاتها بسيدي يوسف بن علي بشارع الحي الإداري وتم مراقبة المقاهي التي تستغل الملك العمومي ، حيث إستحسن مجموعة من المواطنيين هذا العمل الجبار للسيدة رئيسة المجلس الجماعي وصرامتها في تطبيق القانون ، حيث ينتظر أن تكثف رئيسة المجلس الجماعي ، المراقبة والتتبع للحد من التسيب الذي تعرفه مدينة مراكش ، بالخصوص سيدي يوسف بن علي والمدينة و المنارة و النخيل و حتى لا ننسى جليز و حكاية ” 400 ” رخصة إسثتنائية و مقاهي الشيشة دون ترخيص .
ومن شأن عملية مراقبة المقاهي وإستغلالها للملك العمومي أن تحد من التسيب و الترامي على الرصيف من طرف بعض محلات الجزارة و المواد الغدائية و المطاعم ،كما ستمكن هذه العملية المصالح الجماعية من إستخلاص ضرائب تنعش الخزينة وترفع من المداخيل .
لكن هذه المراقبة هل تتم الإستقامة وتطبيق القانون في حق الجميع لتحقيق العدالة الحقيقية كما تحب الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري؟؟ أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد عدالة مفترضة خضعت لمساطر شكلية ديال باك صاحبي ، وهذا ديالنا ، دون علمها !!!! و الصورة واضحة وجلية للجميع بهذه المدينة يعرفون كفاءة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري صاحبة الرؤية الواقعية والعملية وصاحبة الثقة الملكية في التسيير و التدبير ، لأنها بندية فرضت إحترام في الوسط المراكشي وهذا لا ينكره إلا جاحد بقطعها التام و النهائي مع كل الادعاءات التي تزعم بوجود جهات نافذة فوق القانون لإستغلال الأملاك العمومية بدون حق .