عقد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، السيد ادريس مرون، اليوم الأربعاء بمراكش، اجتماعا مع كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بمنظومة الدولة والتبسيط في فرنسا، الرئيس الحالي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، السيد جون فانسون بلاصي.
وأفاد بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الوزيرين تدارسا خلال الاجتماع، المنظم على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) وحضره نائب رئيس المعهد العالمي للموارد وممثل المجتمع المدني في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، السيد منيش بابنا، القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث وجه الوزير الفرنسي الدعوة لمشاركة المملكة المغربية في أشغال المؤتمر العالمي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، الذي سينعقد بباريس من 7 إلى 9 دجنبر المقبل، والذي ترأسه فرنسا منذ شتنبر 2016.
كما أكد الوزير الفرنسي، يضيف البلاغ، دعم بلاده للمملكة المغربية للانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، معتبرا أن المملكة قامت بإصلاحات كبرى في مجال الحكامة العمومية وإشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وشفافية الميزانية وتطوير النزاهة ومحاربة الفساد وتطوير استعمال التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن المغرب مؤهل ويتوفر على الشروط الكافية للانضمام إلى هذه المبادرة.
من جانبه، أكد السيد منيش بابنا دعمه للمغرب، معتبرا أنه يستوفي المؤهلات والشروط الضرورية للانضمام الى هذه المبادرة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء يؤكد نوعية العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، والتي تعبر عن التزامهما بالعمل من أجل تقديم دفعة جديدة لهذه الشراكة، لتوسيع تعاونهما في المجالات الإقتصادية والإجتماعية.
يشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تترأس وتنسق أعمال لجنة الإشراف التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والتي أعدت مشروع برنامج عمل للانظمام الى مبادرة الحكومة المنفتحة.
وتهدف مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تضم حاليا 70 دولة، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها، كما تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة، وتدبير الموارد العمومية، والرفع من مسؤولية المقاولات.
ويتم تقييم قابلية الدول للانضمام إلى هذه المبادرة وفق معايير شفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، ومحاربة الفساد ومدى إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية.