أعلنت الحكومة السويدية، أمس الجمعة، أنها تعتزم تخفيض الدين العام إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020.
وأكدت الحكومة السويدية أن هذا الإجراء يستفيد من الأداء الجيد لاقتصاد هذا البلد الاسكندنافي.
ويستقر الدين العام للسويد، التي حققت نموا في السنوات الأخيرة يعد الأقوى في القارة الأوروبية، ما بين 42 و 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإصلاحات التدريجية التي أطلقها التحالف الحكومي خلال السنة الماضية على أساس تقرير أعده عدد من الخبراء بتكليف من وزارة المالية.
وكانت السلطة التنفيذية قد حددت أهدافا اقتصادية، من بينها تحقيق فائض في الميزانية يعادل واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع إضافة مستوى مرجعي للدين.
وبحسب التقرير، فإن الدين العام الإجمالي الذي قد يصل إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سيوفر هامشا كبيرا مقارنة بحدود الدين في الاتحاد الأوروبي (60 في المائة).
وكانت السويد قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لسنة 2016 نظرا لنجاعة سياستها المالية وخفض معدل الفائدة بعد فترة طويلة من التباطؤ.
ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال سنة 2016.