بيان مراكش /مراد بولرباح
اوقفت السلطات المحلية بمدينة المحمدية”اليوم السبت 18يونيو الجاري قافلة طبية، تحت غطاء اجتماعي،وصف ب”المشبوه”بالنظرلغايته الربحية المحضة، غير المعلنةالهدف منه جني اموال تحت غطاء عمل اجتماعي، وذلك خارج الظوابط القانونية التي تؤطر القوافل الطبية،والتي من اهم شروطها ان تتسم بالمجانية المطلقة،وبترخيص من السلطات المحلية والجهة الوصية على الشأن الصحي بالبلاد.
الى ذلك افاد بلاغ للنقابة المهنية الوطنية للمبصراىيين بالمغرب-توصلت الجريدة بنسخة منه- ان هيئةتدعى. جمعية الطموح للتنمية الاجتماعية،اعلنت عن تنظيم قافلة طبية يومي 18-19يونيو بالمركز الصحي الحسنية بمدينة المحمدية، تحت غطاء اجتماعي تطوعي مزيف، يؤدي فيها المواطنون مبالغ مالية مقابل الحصول على نظارات.
والغريب في الأمر أن هذه الجمعية – يضيف البيان– تم الترخيص لها طرف المديرية الاقليمية لوزارة الصحة،مع العلم ان العينات من النظارات الزجاجية التي تم فحصها لا تتوفر على أدنى معايير الجودة، و أن قيمتها في السوق لا تتجاوز 20 درهما مما يعرض المستفيدين منها الى الخطورة وذالك في غياب الشروط اللازمة لعدم توفرها لضمان القياسات المناسبة
ولتنوير الرأي العام، – يؤكد البيان – فإن تنظيم القوافل الطبية له ضوابط قانونية يجب العمل بها، كترخيص وزارة الصحة ،إضافة إلى المجانية التامة، و كذا المحدودية الزمنية للقافلة.. وكل هذه الشروط لم تحترمها هذه الجمعية السابق ذكرها أعلاه بشكل قانوني، كما أنها اعتادت ان تقوم باعمال غير قانونية تدر عليها،ارباحا طائلة من بيع النظارات،عن طريق التحايل على المواطنين بأداء مقدار خدمات التحاليل المختبراتية وكذا تخطيط القلب زائد الطب العام، وبمقابل مادي دون حسيب أو رقيب.
ويذكر ان القانون المنظم لمهنة النظاراتي،هو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 5صفر 1374 الموافق ل4 اكتوبر ،1954بشأن سن قانون ظابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل، في الفصل الخامس “:يمنع: التنقل بالزجاجات التامة الصنع ، والزجاجات الواقية من أشعة الشمس، والزجاجات المصححة لقصر النظر وبعده، وبموجب هذا القانون أيضا يمنع بيع النظارات بالتجوال خارج العنوان المهني المرخص له من الأمانة العامة، كما أن الامانة العامة للحكومةالجهة الوحيدة المخولة لمنح ا لتراخيص، تفرض مزاولة هذه المهنة لشخص واحد، معلوم باسمه و ترقيمه المهني، و أيضا بعنوان مهني محدد في مكان مزاولته المرخص له “