راسل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، صباح اليوم الخميس، والي الجهة الجديد، ملتمساً منه التدخل العاجل من أجل فرض احترام تطبيق القانون والمراقبة الشرعية للقرارات الإدارية المرتبطة بتنظيم المرافق العمومية، وعلى رأسها قطاع النقل الحضري بالمحاميد.
وأوضح المنتدى في مراسلته، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه ورغم التواصل المستمر مع ساكنة حي معطى الله بالمحاميد، ورغم مختلف الخطوات والمساعي التي قامت بها الساكنة خلال الفترة الماضية ـ سواء عبر الحوار المباشر، أو من خلال المراسلات الموجهة إلى سلطات العمالة والمصالح الأمنية، فضلاً عن جلسات الحوار التي جمعت المتدخلين ـ إلا أن الجهات المعنية لم تُفعّل إلى حدود اليوم القرار رقم 133، المؤشر عليه من طرف المصالح الإدارية والمجلس الجماعي بتاريخ 27 نونبر 2024.
وينص القرار الجماعي المذكور على إحداث محطة للطاكسيات من الصنف الأول (الطاكسيات الكبيرة) على مستوى حي معطى الله بالمحاميد، انسجاماً مع المطلب المشروع للساكنة الرامي إلى تقريب خدمات النقل وضمان شروط السلامة والأمن داخل الحي، خاصة في ظل غياب أي محطة قانونية سابقة.
وأكدت المراسلة أن هذا القرار جاء أيضاً لمعالجة الفوضى التنظيمية التي يعرفها القطاع داخل المنطقة، حيث يستغل بعض السائقين محطة عشوائية لا تتوفر فيها شروط القانون ولا عناصر التنظيم، إلى جانب استغلال غير قانوني للملك العمومي، ما تسبب في اختلالات مستمرة وفوضى يومية أثرت سلباً على الساكنة.
وختم المنتدى مراسلته بالتشديد على أن القرار 133 “سليم من الناحية القانونية والتنظيمية”، ويُعد الحل الأمثل لضمان حق الساكنة في محطة قانونية ومنظمة للطاكسيات، داعياً والي الجهة إلى التدخل العاجل وإعطاء تعليماته لتفعيل القرار في أقرب الآجال، حفاظاً على النظام العام وحمايةً لحقوق المواطنين.