أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء، البت في القضية الجديدة التي يتابع فيها الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، إلى غاية السادس من ماي المقبل، وذلك استجابة لطلب تأجيل تقدم به دفاع المعني بالأمر.
وتندرج هذه المتابعة القضائية ضمن مسار تصاعدي من النزاع بين المهداوي ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تتعلق القضية الحالية بشكايتين إضافيتين وضعهما الوزير ضد الصحافي، يتهمه من خلالهما بـ”القذف، والمس بالحياة الخاصة، والتشهير”، وهي التهم التي تستند إلى أحكام قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
وتفيد وثائق الاستدعاء أن الوقائع موضوع الشكايتين تتصل بتصريحات ومضامين إعلامية بثها المهداوي عبر منصاته، اعتبرها المشتكي تشكل تجاوزاً لحدود النقد المشروع وتمس بالحياة الخاصة لشخصه.
ويُشار إلى أن المحكمة نفسها سبق أن أدانت المهداوي، في وقت سابق، بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذاً، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، في قضية سابقة رفعتها الجهة نفسها، ولا تزال هذه الأخيرة رهن النظر أمام محكمة الاستئناف.
وتعيد هذه المتابعات الجدل مجدداً حول حرية التعبير والصحافة في المغرب، كما تثير تساؤلات في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول مدى التوازن بين حماية الحياة الخاصة وممارسة العمل الصحافي.