مدريد بلغ الدين العمومي الإسباني 1,095 بليون أورو خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أي 100,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح البنك المركزي الإسباني، في أرقام عممها اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يمثل رقما قياسيا جديدا للدين العمومي، مشيرا إلى أن دين هذا البلد الإيبيري تفاقم بنسبة 4,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن دين الإدارة المركزية ارتفع إلى 962,14 مليار أورو، أي 87,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغ دين الجهات 264,17 مليار أورو (1,5 من الناتج الداخلي الخام).
وتابع بلاغ البنك المركزي أن دين الضمان الاجتماعي، من جهته، بلغ 17,18 مليار أورو، وهو ما مثل 1,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت الحكومة الإسبانية قد التزمت بخفض مستوى الدين العمومي إلى 99,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتحديد العجز العام في 3,6 بالمائة، وهي نسبة تظل دون 3 بالمائة التي فرضتها بروكسل.
وارتفع الدين العمومي الاسباني خلال السنة الماضية إلى 40 مليار أورو ليصل إلى 1,07 بليون أورو، أي نحو 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتفجر الدين العمومي، الذي لم يكن يبلغ سوى 36,3 بالمائة في سنة 2007، مع الأزمة الاقتصادية، وفاقمه إنقاذ بنوك هذا البلد الإيبيري في سنة 2012.