تساهم الدوائر الأمنية بولاية أمن مراكش بشكل كبير و ملحوظ في الرفع من وثيرة إنجاز البطائق الوطنية بفضل إحداث مجموعة من المراكز القريبة من المواطنين، و تحديث مجموعة أخرى بمراكش، إلى جانب نقل بعض المقرات التي تستجيب لمعاير مبدأ القرب، إذ أضحت تنجز مابين 60 إلى 70 بطاقة و طنية يوميا بكل دائرة أمنية، مما ساهم في تفادي الإكتظاظ داخل مراكز التسجيل في ظل فرض التذابير الإحترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد19، و هذا ما جعل مصالح الأمن الوطني تقديم هذه الخدمة في ظروف ملائمة و مطبوعة بالجودة، سواء بمقر ولاية الأمن أو بمقر المنطقة الأمنية المدينة جليز أو حتى على مستوى المراكز المتواجدة بالدوائر الأمنية نموذج “مقر الدائرة السادسة لمصلى” بسيدي يوسف بن علي و الذي يشهد إقبالا كبيرا نظرا للكثافة السكانية التي تشهدها هذه المنطقة في المدينة الحمراء في ظل المجهودات المبدولة من طرف موظفين هذه الدائرة الأمنية التي تبذل قصارى جهودها من أجل النهوض بجودة الخدمات المقدمة بداخلها لعموم المرتفقات و المرتفقين إلى جانب تقليص المدة اللازمة لسحب بطاقة التعريف الوطنية بواسطة معالجة المصلحة لجميع الملفات الواردة عليها في اليوم ذاته بإدخال جميع البيانات لأصحابها للناظم اللألي.
و يهدف الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إلى الإستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، ويروم القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
وتم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الالكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات، وستشكل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، «جسرا سريعا وآمنا» نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية.
وجدير بالذكر أن جميع مراكز القرب المخصصة لهذا الغرض، تسهر على ضمان الأمن الصحي لجل المواطنين و المواطنات، كما تسمح بتجويد ظروف استقبالهم و تطوير الخدمات الأمنية المقدمة لهم في إطار مواكبة الرقمنة و تسهيل الخدمات للمواطن بغيتة تسريع وثيرة تعميم الجيل الجديد للبطائق الوطنية .