رفضت الحكومة مقترحاً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، مفضلة الإبقاء على هذه الامتيازات خلال سنة 2027، رغم الجدل المتواصل بشأن انعكاساتها على أسعار اللحوم وحماية القطيع الوطني.
وجاء قرار الرفض خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن استمرار العمل بهذه الإعفاءات، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الماشية واللحوم.
وأوضح لقجع أن السوق الوطنية ما تزال تعاني اختلالاً بين العرض والطلب، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والتراجع الذي عرفته أعداد القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية، وهو ما يجعل استمرار الاستيراد، حسب الحكومة، ضرورة لتأمين حاجيات السوق.
في المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الإعفاءات الجمركية لم تحقق النتائج المرجوة منها، سواء على مستوى تخفيض أسعار اللحوم أو المساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني، محذراً من تداعيات استمرارها على الفلاحين والكسابة والإنتاج المحلي، فضلاً عن انعكاساتها على التشغيل بالعالم القروي والسيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الفريق إلى أن الكلفة الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغت حوالي 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2026، معتبراً أن المستوردين كانوا أبرز المستفيدين منها، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي.
كما حذر من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد قد يؤدي إلى إضعاف الإنتاج الوطني وتقليص مداخيل مربي الماشية، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لحماية القطيع وتسريع وتيرة إعادة تكوينه.
ومن جانبه، أرجع وزير المالية أزمة اللحوم إلى ضعف العرض الوطني وتراجع الثروة الحيوانية بفعل الظروف المناخية الصعبة، موضحاً أن الضغط على السوق يدفع إلى تكثيف عمليات الذبح، بما فيها إناث الماشية المخصصة للتوالد، الأمر الذي يزيد من تعقيد عملية استعادة التوازن.
وأقر لقجع بأن دعم استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لم يحقق الأثر المنتظر على أسعار السوق، كما أن نظام الاستيراد القائم على منح التراخيص لم يفضِ إلى النتائج المطلوبة.
وكشف الوزير عن توجه حكومي نحو إعادة النظر في آليات تدبير الواردات، من خلال تعزيز تدخل الدولة في تأطير عمليات الاستيراد ومراقبتها، ابتداءً من تحديد أسعار الشراء ببلدان المنشأ، مروراً بمصاريف النقل، وصولاً إلى أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
ويهدف هذا التوجه، وفق التوضيحات الحكومية، إلى ضمان توفير كميات كافية من اللحوم بأسعار مناسبة، مع الحد من الضغط على القطيع الوطني وتمكين الكسابة من إعادة بناء ثروتهم الحيوانية، خصوصاً عبر تقليص ذبح الإناث المخصصة للتكاثر.
وأكد لقجع أن إمكانية العودة إلى فرض الرسوم الجمركية تبقى مرتبطة بتحسن وضعية القطيع واستعادة قدرته الإنتاجية، مشيراً إلى أن تحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية قد يساعدان على إنعاش تربية الماشية.
وبين مبررات الحكومة وتحفظات المعارضة، يستمر الجدل حول جدوى الإعفاءات الجمركية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين توفير اللحوم بأسعار معقولة وحماية الإنتاج الوطني ومصالح الكسابة.