المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، بأن الحكومة خصصت ميزانية قدرت بـ 1,44 مليار درهم لتمويل دراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية، لإنجاز مشروع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة TGV ليصل إلى كل من مدينتي مراكش وأكادير.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه ”وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بهذا الخصوص، ستخصص الحكومة، 1,44 مليار درهم لتمويل دراسات وصول TGV إلى مراكش وأكادير خلال الفترة 2023-2027″.
وأفاد تقرير المقاولات والمؤسسات العمومية، بأن القطاع السككي، متأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن نموذج تنمية القطاع السككي، يستلزم التسريع بإصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها؛ خاصة تمديد خط « TGV » إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية أسفي والناظور غرب المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن توقيع عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية سيمكن من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع وتقويم البنية المالية للمكتب.
بخصوص آخر المستجدات المتعلقة بمشروع خط القطار العالي السرعة “TGV” مراكش- أكادير ، شرعت شركة صينية في إجراء دراسة حول مشروع إنجاز القطار الفائق السرعة الـ”تي جي في” الذي سيربط بين مراكش و أكادير، و الذي تصل مسافته إلى 320 كلم، مرورا بمدينة الصويرة على المحيط الأطلسي، كما يراهن على هذا الخط السككي للربط بين المدن المجاورة.
وتستعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لاطلاق أولى مراحلها الأولية قريبا، لانجاز مشروع خط القطار العالي السرعة الـ”تي جي ڤي” الذي سيربط بين مراكش والصويرة.
وذكرت مصادر إعلامية، بأنه تمت مباشرة إجراءات نقل قطعة أرضية في جماعة سعادة بضواحي مراكش، إلى الملك العام من أجل المنفعة العامة لوضع ممر سكك حديدية على مسافة ثلاثة كيلوميترات تقريبا كجزء من الاستعدادات لإنجاز خط القطار السريع الذي سيربط بين مراكش والصويرة.
ويراهن قطار “TGV” مراكش- الصويرة على توفير التمويلات الضرورية، وهذا يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الجماعات الترابية في هذا الورش الضخم.