استهجنت الحكومة الفلسطينية، الجهود التي تبذلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. مشيرة إلى أنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة، الذي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية.
وأكدت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني، ورفضت منذ اليوم الأول قراري الأمم المتحدة (181)، و(194) بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، كما أمعنت في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضافت أن سلطات الاحتلال عززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ سنة 1967 ، ورفضت تطبيق قراري مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، ولم تلتزم يوما بأي قرار صادر عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، وخاصة قرارات اليونسكو، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) بشأن الاستيطان. وأضافت الحكومة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل بها الأمر إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك وكالة الأمم المتحدة.
ودعت الحكومة الفلسطينية، دول المجتمع الدولي إلى رفض ترشيح سلطات الاحتلال إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن، لأن ذلك يعتبر تشجيعا لها على استعمارها، وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية.