عارضت الحكومة الألمانية مطالب بتشديد إجراءات منح ضمانات قروض على الصادرات الألمانية لتركيا، وذلك في إطار الجدل حول فرض عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا على خلفية العملية العسكرية للأخيرة في شمال سورية. وكان كريستيان بلاداوف، القيادي في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، طالب بوقف ضمانات القروض للصادرات إلى تركيا، والمعروفة باسم ضمانات “هيرمس”. كما طالب ساسة آخرون ينتمون لأحزاب الخضر والديمقراطي الحر و”اليسار” إلى إلغاء ضمانات “هيرمس” لتركيا.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية (دب أ) عن متحدث باسم الخارجية الألمانية قوله اليوم الاثنين في برلين، إن هناك أملا في أن يصبح وقف إطلاق النار الحالي هدنة دائمة، مضيفا أن ألمانيا تؤثر على كافة الأطراف للدفع نحو هذا الاتجاه.
وأشار المتحدث الى أن بلاده لا تريد إضاعة هذه الفرصة، مضيفا أنه لهذا السبب تعتبر مسألة وضع حد أقصى لضمانات القروض على الصادرات الألمانية لتركيا (المعروفة باسم ضمانات هيرمس) غير مطروحة للنقاش الآن.
تجدر الإشارة إلى أن “ضمانات هيرمس” تهدف إلى حماية شركات التصدير الألمانية من تكبد خسائر جراء توقف شركائها التجاريين في الخارج عن السداد.
وبلغت قيمة الضمانات التي وفرتها الحكومة الألمانية للصادرات إلى تركيا نحو 6ر2 مليار يورو منذ بداية 2018.
وفي سياق متصل، أبدت الحكومة الألمانية تحفظا تجاه مطلب خبير الشؤون الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي، رودريش كيزفيتر، الذي دعا إلى تأسيس منطقة حماية إنسانية شمالي سورية، والاستعانة في تنفيذ ذلك بما يتراوح بين 30 ألف و40 ألف جندي من دول الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن مثل هذا المقترح ليس محل مشاورات داخل الدوائر الأوروبية حاليا.
كما أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لإرسال جنود ألمان إلى المنطقة، أن هذا الأمر ليس محل نقاش حاليا.