سيرا على منوال عدد المدن المغربية، تستعد فاس لتحويل إدارة بعض خدماتها العامة لشركات التنمية المحلية، وهو نهج جديد للحكامة في تدبير الشؤون المحلية.
ومن أجل البدء في هذه التجربة الجديدة للتدبير المحلي، يخطط مجلس جماعة العاصمة الروحية للمملكة لاستراتيجية طموحة، فقد تم إطلاق طلبات عروض دولية ، على إثرها تم تقديم عروض متعددة من قبل شركات مغربية وأجنبية متخصصة في مجالات أنشطتها.
وكنتيجة لذلك تم اختيار المجموعة الفرنسية الإيطالية (كي إل بي) والشركة الخاصة (سيتيلوم/نابيلوم) فرع مجموعة ( أو دي إف) على التوالي لتدبير مواقف السيارات في الشوارع العمومية ثم الإنارة العمومية.
وبالنسبة للمسؤولين المحليين فإن خيار شركات التنمية المحلية فعال على مختلف المستويات، كما أن الجماعة بدخولها بحصة 51 في المائة في رأسمال شركات التنمية المحلية المحدثة لتدبير كل قطاع قطاع، تبقى المتدخل الأساسي في مسلسل اتخاذ القرارات.
ويقول هدف بنيس مسؤول مشاريع شركات التنمية المحلية بجماعة فاس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فكلما حصلت شركات التنمية المحلية على أرباح كلما كان الأمر بالنسبة للجماعة. وأضاف أن الامتياز الرئيسي هو المراقبة المزدوجة التي تتيحها صيغة شركات التنمية المحلية والتي يكون رئيسها هو عمدة المدينة نفسه. مفندا بذلك المزاعم من أن اللجوء الى شركات التنمية المحلية هو تخلي للمنتخبين عن واجباتهم تجاه من انتخبهم لتدبير أمورهم.
وقال إنه بخلاف التدبير المفوض فإن المنتخب يضمن من جهة مراقبة العلاقة التعاقدية بين الجماعة وشركات التنمية المحلية وإضافة لذلك يكون طرفا في تلك الشركة. إذ بإمكانه توجيه الاستثمارات وتغيير نمط التسيير.
وأضاف بنيس إن مسلسل اختيار الشريك هو من يحدد نجاح أو فشل كل تجربة سواء تعلق الأمر بنمط التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية. موضحا أنه بالنسبة لجماعة فاس تم اختيار الشركاء بعد مسار بحث استغرق عمليا سنة. ففي ما يتعلق بمشروع الإنارة العمومية للمدينة تقدمت بعروض ما لا يقل عن 30 شركة دولية ذات شهرة كبيرة، موضحا أن الجماعة اختارت تجمع (سيتيلوم/نابيلوم) فرع مجموعة ( أو دي إف) وهي واحدة من الشركات الرائدة عالميا في المجال. وقال “لقد ناقشنا عقدا متوازنا ومربحا لجميع الشركاء”.
ووفق نصوص هذا العقد الذي يمتد على 15 سنة سيكون من مهام شركة التنمية المحلية المكلفة بالمشروع تجديد وتوسيع وإصلاح واستغلال تجهيزات شبكة الإنارة العمومية لمدينة فاس والتي تتوفر في الوقت الحالي على حوالي 68 ألف نقطة إنارة. وستعمل الشركة الجديدة على تغيير 66 ألف و312 مصباح بأخرى من صنف (ليد) الموفرة للطاقة وكذلك تغيير 8090 عمود كهربائي و210 محولا كهربائيا وتجديد 35 ألف متر من الأحبال الكهربائية الهوائية و92 الف متر من الأحبال الكهربائية الأرضية.
وأضاف بنيس أن هذا الشريك الجديد التزم بتحقيق هدف توفير 60 في المائة من الطاقة أي ما يعادل 32 مليون درهم سنويا علاوة على الاستثمارات التي سيتم إنجازها. ومن أجل إنجاز هذا المشروع الذي وصفه عمدة المدينة إدريس الأزمي الإدريسي ب ”النوعي والاستراتيجي“ سيتم تخصيص استثمارات من 366 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين من طرف جماعة فاس.
وفي ما يتعلق بتدبير مواقف السيارات بالشوارع العمومية والذي رسا على المجموعة الفرنسية الإيطالية (كي إل بي) المكونة من شركتي (كينسيس) و(ليبرولوجيكو) الإيطاليتان و(بيغازي) الفرنسية فإن شركة التنمية المحلية التي سيتم إحداثها لتولي هذا القطاع ستتولى إضافة لاستغلال مواقف السيارات بناء واستغلال موقف تحت أرضي جديد سيتم بناؤه في موقع محوري بساحة فلورانسا وسط المدينة الجديدة لفاس بسعة 500 سيارة. وقد جاء هذا الاختيار بعد طلب عروض أطلق في مايو الماضي من قبل جماعة فاس تقدمت خلاله 11 شركة وطنية ودولية بطلبات المشاركة قبل أن تتوصل الجماعة بثلاثة عروض. واختير في الأخير هذا الشريك النهائي وفقا لمسلسل حوار تنافسي مع الشركات المنتقاة، على أساس دفتر التحملات والمواصفات المشترطة وقواعد التشاور المعدة في هذا الصدد. وحسب جماعة فاس فإن الهدف وراء إحداث شركات التنمية المحلية يتمثل في وضع نمط تدبير حديث وذكي يمكن من تحسين الخدمات وتطوير المداخيل المالية المتأتية من تدبير تلك القطاعات.
وتقدر عائدات جماعة فاس حاليا من خدمة مواقف السيارات بنحو 5 ملايين درهم سنويا، وبفضل اعتماد مشروع شركة التنمية المحلية، يرتقب أن تصل في غضون ثلاث سنوات إلى 18 مليون درهم في السنة وفق تقديرات المسؤولين في الجماعة.
وبخصوص ما إذا كانت الجماعة بصدد بحث إحداث شركات أخرى للتنمية المحلية في مجالات اخرى، أوضح بنيس أن التفكير منصب حاليا على التنقلات الحضرية خصوصا وأن العديد من المشاريع يجري بحثها في هذا المجال بالخصوص تطوير تجهيزات النقل الحضري كالترام واي والطرق المحورية والدائرية.