أكد عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان توضيحي أرسله لجريدة لبيان مراكش من أجل كشف حقيقة مقاضاته لمحام بهيئة مراكش، “أكد” على ضرورة احترام القيم الحقوقية في التدوينات الإلكترونية، حيث أشار إلى أن التدوينات التي تحمل مضامين تشهيرية أو تهجمية لا تعبر بالضرورة عن حرية التعبير بل تمس بكرامة الأفراد، كما نبه إلى تداعيات مواجهة القانون لمثل هذه التدوينات.
وفي ما يلي البيان التوضيحي للفاعل الحقوقي عمر أربيب كما توصلت به جريدة بيان مراكش:
ليكون المقال مؤسسا وبعيدا عن الاثارة ،كان من الضروري أن يتوصل الموقع بما يسمى التدوينات ، وسيرى أنها تشهير وقذف وسب، وليست بالبت والمطلق تعبيرا عن الرأي ،ولا تندرج في خانة حرية التعبير.
على الموقع أن يتحرى عن فصول المتابعة التي حددتها النيابة باعتبارها من تتابع المعني. أما عضو الجمعية فموقعه في الدعوى طرف مدني.
على الموقع أن يتحرى موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ان كانت تقبل بمثل هذا السلوك وتدعم صاحبة ، وهذا ما لا اعتقده وبالتأكيد ترفضه المنظمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
على الموقع أن يتحرى حقيقة منعنا وبعدها دخولنا للمحكمة والقاعة بعدما تدخل نائب الرئيس الأول للمحكمة ووكيل الملك شخصيا.
لان قرار المنع كان من طرف الأجهزة الأمنية التي تراجعت عنه فور حضور المسؤولين القضائيين.
قمنا بالاحتجاج لان عدم ولوج قاعة المحاكمة يمس بعلنية الجلسة وبالتالي إحدى ركائز شروط المحاكمة العادلة.
اقتحام المنظمة والاتحاد الاشتراكي في مواجهة الجمعية لا وجود له .
يمكن للانسان أن يتنازل عن الكثير ، لكني لا يمكنني التنازل عن المبادئ والقيم الحقوقية الكونية وفي طليعتها الكرامة الإنسانية.
ولن نسمح لأي كان التداول على كرامة الناس.