الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / قلعة السراغنة بيان من أجل الحقيقة أولا وتحديد المسؤوليات ثانيا في قضية المواطن ضحية السقوط والوفاة بإحدى المصحات الخاصة.

.

تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة بأسف شديد الحادث المؤلم الذي تعرض له مواطن من جماعة لعثامنة إقليم قلعة السراغنة وذلك بسقوطه ،في ظروف غامضة، من الطابق الثاني لإحدى المصحات الخاصة ووفاته وهو المريض الذي كان نزيلا بهذه المصحة حيث أجريت له عملية جراحية على البروستات.
وبعد تحريات دقيقة وجمع كافة المعلومات والمعطيات بخصوص الحادث فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، إذ يعبر عن تعاطفه مع أسرة الفقيد في فقدان عزيز عليها ،يعلن ما يلي:

• يسجل المعاناة المضاعفة للمرضى ،في زمن وباء كرونا، مع مرافق الصحة العمومية التي تراجع مردودها وعرضها الصحي الاستشفائي ،الذي يتسم بالترهل والضعف، وهو ما يجبر المرضى على التوجه ،قسرا ،نحو المصحات الخاصة بحثا عن العلاج والتطبيب.
  *يعتبر المصحة ،من حيث المبدأ، مسؤولة عن سلامة نزلائها منذ دخولهم إليها إلى حين مغادرتهم لها وفقا لما يقتضيه القانون وقواعد العلاج والسلامة المتعارف عليها طبيا .

*يؤكد أن الجهة الوحيدة، المخولة قانونا ،تحديد ملابسات وظروف واقعة السقوط وسبب الوفاة الحقيقي ،وتكييف المسؤولية ( جنائية أو تقصيرية ) وترتيب الآثار القانونية عن ذلك هي جهة التحقيق والقضاء.

• يؤكد وجوب ضمان حقوق أقارب الضحية في معرفة حقيقة سقوط ووفاة فقيدهم وترتيب جميع الآثار القانونية عن ذلك .
• يدعو السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إجلاء الحقيقة كاملة حول ظروف وملابسات سقوط ووفاة الضحية ( من خلال التحقيق الجاري حاليا ) وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة ضمانا للعدالة والإنصاف.

عن المكتب .