*اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتزنيت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بالاستيلاء على أراضي سوس تحت يافطة ” إحداث المنتزه الطبيعي بالأطلس الصغير “.
واعتبر الفرع الحقوقي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بنظير منه، أن “القرارات الفوقية للوزارة الوصية تخدم بالضرورة جشع وطمع الدولة في ثروات تلك الأرض وتفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي واستغلالها بأكبر قدر ممكن بالموازاة مع تهجير الساكنة وتهميشها وحرمانها من خيرات وثروات أراضيها”.
وأشار رفاق عزيز غالي إلى أن “أراضي أهالي سوس تعاني من سلسلة من الهجومات والاستنزاف المفرط لثرواتها والاستيلاء على جزء كبير منها من طرف الدولة”.
ودعا حقوقيو تيزنيت عموم ساكنة مناطق سوس ل “المشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية التي أعلنت عنها تنسيقية أكال، بكل من إقليم اشتوكة أيت باها يوم 17 غشت على الساعة الخامسة مساء أمام مقر المجلس الإقليمي، وبإقليم إقليم تيزنيت يوم 24 غشت أمام مقر المجلس الإقليمي، وبعمالة أكادير إداوتنان يوم 31 غشت أمام مقر الولاية”.
يُشار إلى أن الضغط الذي مارسته التنظيمات الجمعوية والحقوقية بسوس على وزاراتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري، أسفر عن التراجع عن مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بتراب 13 جماعة بنفوذ أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت؛ على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 111 ألف هكتار.
إذ سبق وكشف الوزير الوصي عن القطاع عن تراجع الوزارة عن المشروع في الوقت الراهن من خلال طي ملف الصيغة الأولى للمشروع الذي وصفه بأنه كان “مجرد بحث عمومي”.
وجاء ذلك في لقاء للصديقي برؤساء الجماعات الترابية المعنية بإحداث المنتزه بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني بهذه المناطق، حيث أكد أنه “لا يمكن إحداث مشاريع أو برامج بدون إشراك المعنيين الأمر”، مضيفا “وإن كان سيتم إحداث المنتزه؛ فسيكون بتصور آخر وبمتغيرات أخرى. ونزولا عند طلبكم، سنطوي هذه المسطرة”.
وكان سكان جماعات أقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت قد أعلنوا رفض تنفيذ المشروع الذي يندرج ضمن استراتجية غابات المغرب 2020/2030، وأقدمت التنظيمات الجمعوية والحقوقية أزعلى تقديم مراسلات وعرائض ضد تنزيل المشروع لكل الجهات المعنية، قبل أن تنتقل إلى مرحلة ثانية تتمثل في خوض احتجاجات من خلال وقفات احتجاجية محلية ووطنية*