أدانت جامعة الدول العربية بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظها عدنان غيث، من السفر.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم السبت ، إن الجامعة العربية تدين “بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية”.
ودعا أبو علي المجتمع الدولي للتحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف، الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال.
وشدد على أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين و”رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي، هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال في سبيل إشاعة ونشر العدل والسلام والاستقرار في المنطقة.
كما طالب بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة، والتي تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها، مشيرا أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية من تطبيق نظام الفصل العنصري وتعميق الاحتلال وشرعنة الاستعمار، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وهدم البيوت وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، هو “أعلى درجات الإرهاب في العالم”.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت الخميس الماضي، حظر سفر على وزير شؤون القدس ، عدنان الحسيني، لمدة 3 أشهر، واحتجزت جواز سفره، فيما أبلغت محافظ المدينة، عدنان غيث، الثلاثاء الماضي، بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر والتواصل مع شخصيات فلسطينية.
وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا القرار، واصفة إياه بأنه “غير مسبوق، وانتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية”.
وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار، يأتي “في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية الاسرائيلية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأمريكي المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة، وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان، وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان”.