صدر حديثا للأستاذ محمد بلهاشمي التسولي ، النقيب الأسبق لهيئة المحامين بمراكش مؤلف جديد بعنوان “التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في إطار القانون الجديد رقم 18.12 “، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة إصداراته التي تحمل عنوان : “القانون في خدمة المجتمع “.
ويقع الكتاب الجديد الصادر عن “المطبعة والوراقة الوطنية” في جزءين من الحجم الكبير، حيث خصص الكاتب الجزء الأول ، الذي يقع في 574 صفحة ، لتناول مجموعة من القضايا المرتبطة ب”مستحقات المصاب أو ذوي حقوقه “.
وفي هذا الجزء ، تطرق النقيب بلهاشمي لمواضيع التصريح بالحادثة بدءا من المصاب أو ذويه أو من يمثلهم ، وإجبارية الصلح قبل اللجوء إلى القضاء بالنسبة للمشغل المؤمن ، ومقاولة التأمين هي الملزمة بالمبادرة إلى إجراء مسطرة الصلح ، وتوحيد آجال التقادم ، والزيادة في التعويض اليومي وفي أيامه خلال فترة العلاج ، ورفع نسب الإيرادات وعمر المستفيدين من ذوي الحقوق ، وغيرها.
أما الجزء الثاني من هذا الإصدار ، والذي يقع في 319 صفحة ، فقد ضمن فيه المؤلف نص القانون 18.12 ، إلى جانب النصوص التنظيمية له ، وظهير الأمراض المهنية ، والنصوص التطبيقية له ، فضلا عن احتواء هذا الجزء على كل ما له صلة بالقانون والظهير المشار إليهما.
وعن دواعي إصدار هذا الكتاب ، يقول النقيب بلهاشمي إنه “منذ صدور القانون الجديد المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية رقم 18.12 وسريان تطبيقه على الحوادث التي تقع بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 6328 ، بتاريخ 22 يناير 2015، وكل الممارسين قضاة ومحامين ومهتمين أساتذة الجامعات وطلبتهم ، يترقبون باهتمام ، ما يصدره الباحثون في الميدان من تحليل وتفصيل في الجزئيات والكليات ، خاصة وأن القانون أتى بالجديد كما حمل معه إشكاليات لم تخفف منها إلا صدور ونشر بعض القرارات الوزارية المعنية “.
وأضاف الكاتب “ونفس الاهتمام أو أكثر شغل دواخلنا فقررنا إصدار هذا المؤلف الذي حاولنا جاهدين أن يكون جامعا مانعا في التحليل والتفصيل لقواعده ، والشرح لإشكالياته وتعقيداته، وهي مبادرة قد تكون الأولى في هذا القانون”.
للإشارة فإن النقيب محمد بلهاشمي التسولي سبق له أن أصدر عدة مؤلفات في مجال القانون وهي”التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ” في أربع طبعات . و”الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع في التشريع المغربي” في ثلاث طبعات، و”رسالة المحامي عبر التاريخ ” في 4 أجزاء، و”التعويض عن حوادث الشغل” في 4 طبعات، و”هيئة المحامين بمراكش في عقدها السابع”،و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب : نضال وإشعاع”، و” مع الرواد : رؤساء جمعيات هيئات المحامين بالمغرب”، و”المصاريف القضائية في الميدان الجزائي”، و”الطبيعة القانونية لغرفة الشورى”، و”المحامي وتحرير العقود”، و” مدونة الشغل بين النظرية والتطبيق في العقود الفردية ” في جزءين.
وأصدر الكاتب أيضا بالإشتراك مع الأستاذ رافع عبد الوهاب كتابا بعنوان “مقاضاة الشخص المعنوي العام في إطار القانون المحدث للمحاكم الإدارية”، كما نشر العديد من المقالات والأبحاث في جرائد ومجلات وطنية وعربية يربو عددها على المائة ، إلى جانب نشره لتعليقات على أحكام وقرارات.
ويعكف النقيب بلهاشمي حاليا على إعداد “موسوعة المحامي : مائة عام ونيف من المحاماة بالمغرب “، وذلك في ثمانية أجزاء.