قرر البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس، رسميا تعويم قيمة الجنيه تعويما كاملا وفق آليات العرض والطلب.
وأوضح البنك المركزي في بيان له ، أنه تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48 في المائة مؤقتا ليصبح الدولار معادلا ل 13 جنيها، مع هامش تحرك بنسبة 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وذلك لحين قيام البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي ظهر اليوم الخميس ليترك سعر العملة تحدد وفق آليات العرض والطلب.
وأضاف أنه تم من جهة أخرى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3 في المائة.
وذكر البنك المركزي أنه وحرصا منه على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي بشكل كامل.
وأشار في بيانه ، إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم ، مضيفا أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.