وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على شريحة ثانية بمبلغ مليار دولار من قرض مقدم إلى مصر قدره الإجمالي ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ويندرج قرض البنك الدولي في إطار عملية لتمويل سياسات التنمية من أجل مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المجالات الاقتصادية الحيوية، حيث تستهدف تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية ،والعمل على خلق فرص عمل، وتحفيز النمو، وجذب استثمارات جديدة.
وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم، في بيان له ، “يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.
ويقوم برنامج تمويل سياسات التنمية في مصر على أساس التعاون مع شركاء آخرين التنمية، لاسيما البنك الأفريقي للتنمية الذي سيقدم تمويلا موازيا قدره 500 مليون دولار.
ويذكر أن البنك الدولي يمول كذلك برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر ،وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات بمبلغ 8،5 مليار دولار.