تنعقد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر بمحكمة مراكش جلسة لمحاكمة عون سلطة بجماعة حربيل، بتهمة التورط في تسهيل البناء العشوائي. وتأتي هذه المحاكمة في سياق تفاقم الظاهرة بشكل لافت بالمناطق التابعة لقيادة حربيل، خاصة في دراع المسيوي، دراع الشوافة، ودراع الطويل، التي تحولت إلى بؤر للتجاوزات العمرانية التي تهدد البنية الحضرية.
استياء الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي
يعبر سكان جماعة حربيل عن استيائهم المتزايد إزاء تفشي البناء العشوائي، الذي يعرقل تنظيم المنطقة ويمس بجمالية المحيط. ويعزو المراقبون هذا الوضع إلى ضعف الرقابة من قبل السلطات المحلية وتراخيها في تطبيق القوانين، مما أتاح المجال للمخالفات العمرانية بالانتشار بشكل مقلق.
لجنة مختلطة لتقصي الحقائق
في محاولة للحد من الظاهرة وتحديد المسؤولين عنها، يُنتظر أن تقوم لجنة مختلطة بزيارة المناطق المتضررة لتقصي الحقائق ودراسة الأسباب الكامنة وراء انتشار البناء العشوائي. هذه اللجنة تأتي بعد زيارات مماثلة إلى مناطق أخرى شهدت خروقات مشابهة، مما يكشف عن انتشار واسع لهذه الظاهرة في العديد من المناطق بالمملكة.
تحديات وإجراءات مطلوبة
يتطلب التصدي للبناء العشوائي اتباع نهج شمولي يشمل:
من خلال فرق ميدانية فعالة. لضمان ردع المخالفين ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات بتوفير أراضي منظمة بأسعار معقولة
للتأكيد على خطورة البناء العشوائي وآثاره السلبية على البنية التحتية والتنظيم العمراني.
الرهانات المنتظرة من المحاكمة
تعد جلسة اليوم خطوة هامة في إطار مواجهة هذه الظاهرة، حيث يعوّل الكثيرون على القضاء لتوجيه رسالة قوية مفادها أن التراخي أو التورط في مثل هذه التجاوزات لن يمر دون عقاب.
يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه المحاكمة نقطة انطلاق نحو وضع حد للبناء العشوائي في جماعة حربيل، بما يعيد للمنطقة تنظيمها العمراني ويحفظ حقوق سكانها في بيئة سليمة ومنظم