طالب البرلمان العربي ، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية وباقي القرارات الأممية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
وقال البرلمان العربي في بيان أصدره ، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان ، إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان يمثل فرصة لمراجعة التشريعات العربية سواء في إطار جامعة الدول العربية أو على مستوى البرلمانات الوطنية لحماية المواطن العربي خاصة من همجية الأعمال الإرهابية والصراعات والاقتتال داخل المجتمعات العربية المدعوم من جهات خارجية تحاول محاولة بائسة لإلصاق هذه الأعمال الإجرامية بالدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء، فهو دين المحبة والسلام والعدل.
وأكد أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد، تنامت فيها الجماعات والكيانات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة العربية، مما يتطلب التأكيد على التضامن والوحدة العربية لمواجهة هذه المحاولات البائسة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعي للشعب العربي.
وأشار إلى أن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2017 تحت شعار “حقوق الإنسان والتعايش السلمي” يأتي تأكيدا على الحرص على ثقافة التسامح والحوار السلمي بوصفهما ركنان أساسيان في كافة المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانا لوحدة الشعب العربي.
وأكد البرلمان العربي، دعمه الاهتمام الذي توليه الدول العربية بتعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرص الهيئات المنتخبة والمجالس والبرلمانات العربية على ذلك، مثمنا بهذه المناسبة مصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان ، أنه انطلاقا من النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أقره القادة العرب في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالعاصمة العراقية بغداد سنة 2012، يأتي حرص البرلمان في الإسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته القمة العربية بتونس سنة 2004، كما يمثل دخوله حيز التنفيذ في 2008 رمزا للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان.