مراد بولرباح: بيان مراكش
في إطار مراقبة العمل الحكومي،تقدمت النائبة البرلمانية الحركية عزيزة بوجريدة، اليوم الاثنين 3يناير الجاري، خلال جلسة مساءلة الحكومة، بسؤال شفوي باسم الفريق الحركي لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلة عن المخططات التشريعية والاجراءات التنظيمية التي وضعتها الوزارة الوصية على القطاع لتنزيل القانون الإطار رقم51/17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والذي من المنتظر أن يؤطر مختلف المراحل الزمنية والبرامج البيداغوجية والتربوية والتاطيرية خلال الفترة الممتدة مابين 2015-2030 ، حسب سؤال النائبة المذكورة.
وجوابا على هذا السؤال قال بنموسى وزير التربية الوطنية بخصوص تنزيل القانون الإطار بأنه “ تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية خلال السنة الأولى بمقاربة تشاركية، حيث تم إصدار: مجموعة من النصوص بالجريدة الرسمية واعتماد مجموعة من النصوص المرجعية ويتعلق الأمر بثلاث قوانين تهم إحداث الصندوق الخاص بالتربية والتكوين وتحسين جودته ومراجعة القانون الحالي لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية وإخضاع الأطر النظامية لأكاديميات التربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية”.
وأوضح ” كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بكل من اللجنة الوطنية ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومأسسة دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد، فضلا عن مرسوم يتعلق باللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وفي نفس الإطار تم إصدار عدد من الوثائق المرجعية الأخرى، وتوجد الآن مجموعة من النصوص بصدد الدراسة وتكوين الرأي من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.