احتل حزب العدالة والتنمية مؤقتا صدارة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الجاري، التي تعد الثانية منذ اعتماد دستور 2011، وذلك بعد فرز أزيد من 90 في المئة من الأصوات الخاصة بالدوائر المحلية.
وتبقى هذه النتائج مؤقتة في انتظار إعلان النتائج برسم الدائرة الوطنية.وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية ب 80 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (31 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، فيما أحرزت الحركة الشعبية 21 مقعدا، والاتحاد الدستوري 16 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 7 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، وباقي الأحزاب على مقعدين، وذلك حسب ما أعلنه وزير الداخلية السيد محمد حصاد.
وأرجع حزب العدالة والتنمية هذه النتيجة إلى حصيلة عمله على رأس الحكومة وإلى الحملة الانتخابية التي خاضها تحت شعار “مواصلة الإصلاحات”.
وفي سباقه لانتخابات 7 أكتوبر وضع العدالة والتنمية برنامجا انتخابيا التزم فيه بمواصلة الإصلاحات وتقوية البناء الديمقراطية وإدماج المغرب في نادي البلدان الصاعدة، معتمدا في تحقيق ذلك على التجارب التي راكمها خلال السنوات الخمس من ولايته الحكومية المنتهية.
وكان عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد أوضح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عشية الاقتراع، أن “الإصلاحات لا يجب أن تتوقف سواء تعلق الأمر بصندوق المقاصة أو صناديق التقاعد التي تتطلب نقاشات جديدة لتقويم وضعيتها وتجميعها في إطار قطبين أحدهما يخص القطاع الخاص والثاني يهم القطاع العام.”
وأبرز أن هذه الإصلاحات ستهم بالأساس قطاعات التعليم والتشغيل والصحة والعدالة وحوادث السير، واصفا ما تم انجازه خلال هذه الولاية الحكومية بأنه “غير مسبوق”.
وفي برنامجه الانتخابي، حدد حزب العدالة والتنمية خمس أولويات أساسية من أجل تكريس الخيار الديمقراطي. وتتلخص هذه الأولويات في توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن للاستجابة لتحديات التنمية، ثم تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وكذا تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز، فضلا عن تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب.
وخلال الانتخابات التشريعية ل 2011، تمكن حزب المصباح من الحصول على 107 مقعدا من أصل 395 مقعدا، التي يتضمنها مجلس النواب. هذه النتيجة أتاحت له تشكيل حكومة لولاية من خمس سنوات، كأول تجربة حكومية له.