أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية.
وقال السيد الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، ” إن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي وفق المنظور القويم الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية بما يكفل إصدار أحكام عادلة وملائمة داخل آجال معقولة”.
وسجل في هذا السياق، أن هذه الغايات لا يمكن بلوغها إلا بتكامل أدوار مختلف الفاعلين في مجال العدالة من دفاع ومساعدي القضاء، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلا محوريا إلى جانب باقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية.
وأبرز السيد الداكي أن النتائج المحققة من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض تعكس الدينامية وروح الجدية التي يتحلى بها قضاتها وأطرها، لافتا إلى أن ” النيابات العامة لدى محاكم الموضوع لم تحد بدورها عن هذا التوجه الناجع والفعال، إذ حققت نتائج جد مُرضية خلال سنة 2023، سواء عند تدبيرها للشكايات والمحاضر ومختلف الإجراءات، أو عند تدبيرها لوضعية الأشخاص المقدمين أمامها، وحرصها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ونهوضها بأدوارها الطلائعية في حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ أولويات السياسة الجنائية المحددة”.
وأكد أن هذه النتائج تبدو جلية في مجال تدبير الشكايات والمحاضر ووضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه على مستوى الشكايات، تولى قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألف و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و31 ألف و 989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.