أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا معدلا لما يسمى بـ “قانون أساس القدس”، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن “جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف إلى فرض حقائق جديدة أو تغيير وضع القدس، باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يسمى بـ”قانون أساس القدس” الذي تم التصويت لصالح تعديله”.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني، قوله إن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.
وحذر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرا، مثل سن هذا القانون، وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.
وشدد الوزير الأردني على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، اليوم، تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين. ورفع التعديل، الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل، عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضوا.