وقعت الحكومة الأردنية مع البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس بعمان، اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروع الصحي الطارئ كدعم قطاعي للميزانية العامة.
وتتوزع قيمة الاتفاقية على 79 مليون دولار على شكل قرض إجارة ميسر مقدم من البنك الإسلامي للتنمية، ومبلغ 21 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد نجيب الفاخوري، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية تأتي مكملة لمساهمة البنك الدولي (50 مليون دولار) في مشروع الصحة الطارئ الذي تبلغ كلفته الإجمالية 150 مليون دولار.
وأكد الفاخوري على أهمية المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال هذه الاتفاقية والموجه لدعم الميزانية العامة، لدعم جهود الحكومة الأردنية في توفير الخدمات الصحية للأردنيين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي واللاجئين السوريين، وأيضا من خلال المساعدة في إنشاء نظام رعاية صحية أكثر فعالية يعزز الإستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وحسب الفاخوري فإن مبادرة آلية التمويل الميسر، تأتي لتوفير وإيجاد آليات وأدوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الإستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصا الأزمة السورية التي لا زالت تراوح مكانها منذ سبعة أعوام وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من السوريين إلى دول الجوار.
يذكر أن حجم المساعدات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمختلف مؤسساتها خلال الفترة (1975-2017)، من خلال عمليات التمويل والقروض التفضيلية والمنح، بلغت حوالي 1,8 مليار دولار، موزعة على مشاريع تهم قطاعات (الصحة، المياه والري، الزراعة، الإسكان، التعليم، البنية التحتية، الطاقة، القطاع الخاص، والقروض الصغرى).