اهتز الرأي العام المحلي في إنزكان آيت ملول على وقع حادثة اعتداء خطيرة استهدفت أحد عناصر الدرك الملكي أثناء تأدية واجبه المهني، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بين الحقوقيين والمجتمع المدني
وقعت الحادثة عشية يوم 19 مارس 2025 في منطقة القليعة، حيث تعرض دركي لهجوم جسدي عنيف أثناء قيامه بتحرير مخالفة مرورية. وأقدم أحد الأشخاص على الاعتداء عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وتمزيق زيه الرسمي، في مشهد صادم شهده عدد من مستعملي الطريق
وسارعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام إلى إصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، وصفت فيه الاعتداء بأنه “شنيع” ويشكل مساسًا خطيرًا بهيبة الدولة وسيادة القانون. وشددت الجمعية على ضرورة محاسبة الجاني وفق القوانين الجاري بها العمل، مطالبة السلطات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من يعتدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
وأكدت الجمعية أن حماية الساهرين على تطبيق القانون ليست مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة لضمان استقرار المجتمع وأمنه.
كما شددت الجمعية الحقوقية على أن الاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن يعد ركيزة أساسية لبناء بيئة آمنة تعزز سيادة القانون وتكرس قيم المواطنة الحقة. ودعت إلى تكثيف الجهود لحماية العناصر الأمنية من أي اعتداء قد يهدد سلامتهم أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب معالجة حازمة لتفادي تكرارها مستقبلاً.
في انتظار الإجراءات القانونية بحق المعتدي، تبقى هذه الواقعة رسالة واضحة حول التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في فرض النظام العام، وتطرح تساؤلات حول سبل تعزيز الحماية لرجال الأمن في مثل هذه الظروف.