تم استنطاق قاضٍ متقاعد من استئنافية تطوان لمدة خمس ساعات، وهو المتهم الرئيسي في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية مقابل رشاوى، وذلك بناءً على تسجيلات صوتية كشفت عن هذه الجرائم.
شمل التحقيق تسعة أشخاص آخرين، من بينهم ابنا القاضي (موثق ومحامية)، ومقاول، ومنتدب قضائي، ومحامين، حيث تراوحت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم بين الاعتقال والسراح تحت المراقبة القضائية، وحفظ بعض المساطر.
تعود أطوار هذه القضية إلى عام 2023، عندما قدمت زوجة القاضي تسجيلات صوتية للنيابة العامة تفيد تورط زوجها وقضاة آخرين ومحامين وموظفين في التلاعب بالأحكام القضائية مقابل رشاوى وامتيازات.
أدت هذه التسجيلات إلى فتح تحقيق شامل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات، بما في ذلك التحقق من تفاصيل ملف سيارة لامبورغيني وحادثة سير مرتبطة بها.
بعد التحقيقات، تم إيداع القاضي المتقاعد السجن، بينما خضع الآخرون لإجراءات قضائية مختلفة، تتراوح بين الاعتقال والسراح تحت المراقبة القضائية، مع استمرار التحقيقات في هذه القضية المعقدة.