قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، إن وتيرة نمو نسبة المديونية استقرت في 6ر 0 نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح السيد بوسعيد، في ندوة صحافية لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، أن معدل المديونية انخفض ب7ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام ليستقر في 4ر63 في المائة.
وبخصوص مديونية الخزينة، اعتبر السيد بوسعيد أنها تظل متحكما فيها وينتظر أن تتخذ منحى تراجعيا انطلاقا من 2017.
وهكذا انتقل متوسط كلفة دين الخزينة من 3ر 4 في المائة عام 2015 إلى 4 في المائة عام 2016، وانخفض معدل أعباء فائدة دين الخزينة مقارنة مع المداخيل العادية لينتقل من 3ر 13 في المائة عام 2015 الى 5ر 12 في المائة عام 2016.
وأبرز السيد بوسعيد استمرار تحسن ظروف تمويل الخزينة على السوق الداخلي، مشيرا الى أن معدلات سندات الخزينة انخفضت بحوالي 48 نقطة أساسية في المتوسط مقارنة بنهاية 2015.
ومثل عجز الميزانية المغربية 9ر 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 مقابل 2ر 4 في المائة سنة 2015 بينما قدر معدل النمو الاقتصادي ب6ر1 في المائة سنة 2016، تحت تأثير انخفاض ب8 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية.