تنظر الغرفة التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، في الطعن بالنقض الذي تقدم به رئيس جماعة تامنصورت، بعد إدانته استئنافياً بالسجن لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق موظفة بنفس الجماعة، المتابعة كشريكته في القضايا المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير والمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر غشت 2023، عندما أوقفت عناصر الدرك الملكي رئيس جماعة حربيل تامنصورت، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رفقة موظفة بقسم التعمير، بعد تلقي السلطات بلاغاً عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة. وكان المشتكي قد تقدم بطلب للحصول على رخصة اقتصادية، ليفاجأ بمطالبة الرئيس، عبر وساطة من الموظفة، بمبلغ 5000 درهم مقابل تسهيل الإجراءات.
وبعد توقيفهما وإخضاعهما للتحقيق، حاول المتهم الرئيسي نفي تهمة الرشوة، مدعياً أن المبلغ المالي المضبوط في الظرف يعود لنزاع بين مواطنين، غير أن الموظفة الثانية كشفت تفاصيل العملية، مؤكدة أنها كانت تعمل كوسيط بين الرئيس والمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص إدارية مقابل مبالغ مالية.
وقد وجهت المحكمة تهماً ثقيلة للمتهمين، من بينها “النصب، المشاركة في النصب، تزوير وثائق رسمية، استعمال وثائق مزورة، والارتشاء”، وهو ما أدى إلى متابعتهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي الوداية.
ومن المنتظر أن تحسم استئنافية مراكش في هذا الملف، وسط متابعة من الرأي العام المحلي، الذي يطالب بتشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد الإداري، باعتبارها تهدد مصالح المواطنين وتقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة.