أكد تقرير اقتصادي بولوني ،اليوم الثلاثاء ،أن عدد الشركات “المفلسة” ببولونيا ارتفع مع بداية السنة الجارية بنحو 44 بالمائة ،مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة .
وأوضح التقرير أن 69 شركة كبيرة أعلنت إفلاسها مع بداية السنة الجارية مقابل 48 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي ،مشيرا الى أن أغلبية الشركات المعلنة عن إفلاسها تشتغل بقطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات والصناعة الخفيفة .
وأرجع التقرير سبب هذا الوضع الى تراجع الطلب ومحدودية إمكانية الشركات المعنية تعزيز استثمارها لمواكبة الطلب ،وتأخر صرف المستحقات خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي ،الذي يعد شريكا لبولونيا في عدد من المشاريع ،إضافة الى الديون المترتبة على الزبناء المؤسساتيين ،الذين لم يوفوا بالتزاماتهم المادية إزاء الشركات في الأجل المحدد .
وأكد التقرير أن حالة الإفلاس التي يعيشها عدد من الشركات تسببت أيضا في سلسلة أخرى من المشاكل ،خاصة منها اضطرار الشركات لتسريح العمال والمستخدمين وعدم تسديد الديون والضرائب ،مضيفا أن أربعة أقاليم تضررت أكثر من هذا الوضع الاقتصادي ،ويتعلق الأمر بمنطقة “مالابولسكا” و”سيليسيان” و”بودكربارسكي ” و”لوبلين” .
وحسب المصدر ،فإن الحل لتمكين هذه الشركات من الرجوع الى نشاطها الاقتصادي يكمن في تسريع وتيرة الاجراءات المادية على مستوى الاتحاد الأوروبي ،وتوفير دعم حكومي مستعجل ،وإعادة جدولة الديون المترتبة عنها ،وكذا تنازل إدارة الضرائب عن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة مؤقتا والى غاية تحسن الوضع المالي للشركات ،مبرزا أن الدعم الحكومي والأوروبي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية .