أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2017 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,4 بالمائة، واستقرار مؤشر المواد الغذائية.
وأشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2016 ويناير 2017 همت، على الخصوص، “الزيوت والذهنيات” و “الخضر” بنسبة 1,7 في المائة، و “القهوة والشاي و الكاكاو” ب 1,3 في المائة، مضيفة أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة، و”الفواكه” ب 1,4 في المائة، و “الحليب والجبن والبيض” ب 0,8 في المائة، واللحوم ب 0,6 بالمائة.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,6 بالمائة و”الكهرباء” ب 2,7 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية، أهم الارتفاعات في تطوان وسطات ب 0,8 في المائة، وفي الحسيمة ومراكش (0,4 في المائة)، وفي فاس ووجدة والرباط ومكناس والعيون (0,3 في المائة) وفي أكادير وطنجة والداخلة (0,2 في المائة) ، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من آسفي ب 0,4 في المائة والقنيطرة وبني ملال (0,1 في المائة).
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,1 بالمائة خلال شهر يناير 2017 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 1,6 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2017 ، استقرارا بالمقارنة مع دجنبر 2016 ، وارتفاعا ب 1,2 بالمائة بالمقارنة مع يناير 2016.